لقد استفزني الفزاعات المختلفة التي بدأ يستخدمها المتصارعون سياسيا. الأولى أن الإخوان يقولون نعم ليستحوذوا على البرلمان، لم اقتنع من الأساس أن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد وقت قصير يعطي أفضليه للإخوان و بواقي الوطني. و الفزاعه الثانية في المقابل ان نعم هو الحل الوحيد لعوده الاستقرار و لا تعني الفوضى. هذه الفزاعات قد تم استهلاكها من قبل اللا نظام السابق. يجب على الرأيين احترام الأخر و القبول بالنتيجة.
و انا ممن يفضلون النعم ولست اخوانيا ولا تابع لأي تيار أخر بل رأيت إن في التعديلات حد معقول من الممكن ان اقبله كمرحله انتقاليه يتم وضع دستور جديد فيها خلال سنه من الآن و هذا القبول لعده أسباب
1- الجدل الدستوري يجب أن يأخذ وقته، و خصوصا النقاط الجدلية كالمادة الثانية، و جمهوريه أو نصف جمهوريه أو برلمانيه، ذات مجلس واحد او مجلسين. يجب تتباحث الاتجاهات المختلفة في الشعب هذه النقاط جيدا. من منظوري انه ان تم رفض التعديلات فسيحاول الجيش إنهاء وضع دستور في اقرب وقت ممكن ليتخلص من هذا المأزق. لان ببساطه الجيش لن يقبل مجلس رئاسي. اما رئيس منتخب او يتولى المجلس العسكري شؤون البلاد.
2- كيف سيتم انتخاب الهيئة التأسيسية، من المستحيل انتخاب من 50 الى 100 عضو بالانتخاب المباشر و هذا ما اقره كل المختصين. الحل الذي وضعه التعديل هو الديمقراطية غير المباشرة أي انتخاب البرلمان للهيئة التأسيسية، و هذا ما اعترض عليه الكثيرون للسبب السابق ذكره، والذي لم اقتنع به. هناك حل أخر اقترحه د. عمرو حمراوي الانتخاب بالقوائم المطروحة من قبل المجلس الأعلى، بالتأكيد حل مقنع ولكني مازلت مقتنع ان الحل التي طرحته التعديلات مناسب أكثر.
3- الهيئة التأسيسية المعينة او القوائم الموضوعة من الجيش أيضا لن تعبر عن الشعب المصري، ببساطه لان هيكله الجيش أيضا أسست على مراد النظام السابق، و كلنا نعلم انه كان يستثنى من الانضمام إلى المؤسسة العسكرية كل من يميل إلى الالتزام الديني وحتى استبعاد من مالوا إلى الالتزام الديني أثناء خدمتهم سواء كانوا ينتمون إلى تيارات بعينها أو لا. مما يعني انحياز الجيش للتيارات العلمانية و الليبرالية على حساب التيارات الاسلاميه و المحافظة، وهذا يفسر ميل الإخوان لنعم و الليبراليين للا.
4- ارفض و بشده أن تبدأ الهيئة التأسيسية وضع الدستور الجديد في ظل عدم وجود سلطه تشريعيه، وحتى لو كانت هذه السلطة التشريعية ستعبر جزئيا عن الشعب. من وجه نظري أن الهيئة التأسيسية ستكون سيارة بلا عجله قياده. فسيكون الحل أن كل تيار معترض على الاتجاه التي تسري فيه الهيئة أن يحشد مؤيديه ويخرج للشارع في محاوله لتصحيح المسار مما يمكن أن يؤدي إلى نقل المعركة السياسية من أسفل القباب إلى الشارع.
5- وحتى لو تم وضع الدستور وعبرنا المرحلة بسلام كيف ستكون أليه الاستفتاء، على كل ماده على حده ام على الدستور ككل. إذا تم وضع الدستور في ظل وجود برلمان ستتم الموافقة على ماده ماده منه أولا من قبل البرلمان ثم يستفتى الشعب علي الدستور كاملا كخط دفاع ثاني في حال كان البرلمان يعبر عن الشعب على جزئيا. ولكن اذا وضع الدستور قبل البرلمان فهل سيتم الاستفتاء على ماده ماده، بالطبع مستحيل.
6-هناك البعض (البعض وليس الكل) ممن يدعمون "لا" بشده، يدعمونها من منطلق ان لا يكونوا أعضاء في برلمان محكوم عليه بالحل، او رؤساء لدوله تتحول فيما بعد إلى جمهوريه برلمانيه فيفقد سلطاته او يحرق سياسيا بل يفضل أن يصبح رئيس وزراء مثلا إذا تحولنا إلى جمهوريه برلمانيه.
7-احلم بجمهوريه برلمانيه مما يتطلب وجود حزبين كبار او ثلاثة او أربعه على الأكثر، والآن نرى كل يوم حزب. لذا نحتاج الوقت الذي ستأخذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد حتى تتلاشى الأحزاب الغير جاده.
8- كلما بقى الجيش كلما زادت أخطاءه فهم ليسوا أنبياء ولا المبشرون بالديمقراطية، انا لا اشكك في الجيش ولا انتماءه للشعب و الوطن ولكن كل يوم يطلع علينا مركز النديم بفيديو جديد
Ahmed Abdel Rahman
